١٣٣ [١] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ، وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

١٣٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

١٣٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ، فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

١٣٦ [٤] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ، وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

١٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

١٣٨ [٦] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قِيلَ: يَبْلُغُهَا؟ قَالَ: إِي وَ اللَّهِ.

١١- لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع لما يأتي.

١٣٩ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

١٤٠ [٨] وَ كَذَا رُوِيَ فِي تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.

[١] الوسائل ١٤: ٣٧٥/ ١.

[٢] الوسائل ١٤: ٣٧٦/ ٥.

[٣] الوسائل ١٤: ٣٧٧/ ١٠.

[٤] الوسائل ١٤: ٣٧٥/ ٣.

[٥] الوسائل ١٤: ٣٧٦/ ٤.

[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٧/ ١.

[٧] الوسائل ١٤: ٣٩٢/ ١.

[٨] الوسائل ١٤: ٣٩٣/ ٥.