٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ، وَ بَيْنَ [٢] الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ، (وَ بَيْنَ الْحُرِّ) [٣] وَ الْمَمْلُوكَةِ، وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ، وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، لَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ الْأَمَةِ، وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ، وَ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ جُلِدَ وَ إِنْ نَكَلَتْ قَبْلَ الْفَرَاغِ رُجِمَتْ، وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى الْمُشَاهَدَةِ لِلزِّنَا أَوْ إِنْكَارِ الْوَلَدِ، وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ [وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ الْحَامِلَ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ] [٤]، وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ.

٤ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ قَذَفَ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَى لَاعَنَ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَ يَلْزَمُهَا الرَّجْمُ، فَإِنْ لَاعَنَتْ سَقَطَ عَنْهَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

الثاني:

٥ [٦] رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَ أَنَّهُ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَهُ ضَرَبَ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

٦ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.

٧ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

الثالث:

٨ [٩] رُوِيَ [١٠]: أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ أُلْحِقَ بِهِ وَ يَرِثُهُ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ

[١] الوسائل ١٥: ٥٨٧/ ٣ و ٦٠٥/ ١ و ٥٩٢/ ١ و ٦٠٦/ ١ و ٦٠٢/ باب ٧ و ٦٠٧/ باب ١٣ و ٥٩٢/ ٣.

[٢] ليس في رض.

[٣] ليس في رض.

[٤] أثبتناه من ج و رض.

[٥] الوسائل ١٥: ٥٨٨/ ٧.

[٦] الوسائل ١٥: ٥٩٠/ ٢ و ٥٩٣/ ٣.

[٧] الوسائل ١٥: ٥٩١/ ٥.

[٨] الوسائل ١٥: ٥٩٠/ ١.

[٩] الوسائل ١٥: ٥٩٩/ باب ٦.

[١٠] ليس في ج و رض.