فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ، وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ.

٣- لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه المختصّ به لما يأتي.

٤ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ.

٤- لا ينعقد الإيلاء إلّا أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر بقصد الإضرار.

٦ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ:

لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ [عَلَى] [٤] أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

٧ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ: وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.

٥- لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدخول لما مرّ في الظهار و لما يأتي في اللعان.

٨ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ.

٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

٦- لا يقع الإيلاء من الأمة المملوكة للمؤلي.

١٠ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ، فَقَالَ: لَا، كَيْفَ

[١] الوسائل ١٥: ٥٣٦/ ١.

[٢] الوسائل ١٥: ٥٣٧/ ٢.

[٣] الوسائل ١٥: ٥٣٨/ ٢.

[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٧/ ١.

[٦] الوسائل ١٥: ٥٣٨/ ١.

[٧] الوسائل ١٥: ٥٣٩/ ٤.

[٨] الوسائل ١٥: ٥٣٩/ ١.