هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة

١٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ:

لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.

١٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ، وَ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

٧- المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيّا، و جاز للزوج الرجعة و كذا المبارأة.

٢٠ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.

٢١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ يَقُولُ:

لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.

٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارَأَةِ: فَإِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ.

٨- المبارأة تكون مع كراهة كلّ منهما صاحبه.

٢٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُبَارَأَةِ، كَيْفَ هِيَ؟ فَقَالَ: يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ [مِنْ] [٧] غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي، وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ.

٩- تجب العدّة على المختلعة و المبارأة كعدّة المطلّقة لما مرّ.

٢٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي

[١] الوسائل ١٥: ٤٩٦/ ١.

[٢] الوسائل ١٥: ٤٩٧/ ٤.

[٣] الوسائل ١٥: ٤٩٨/ ١.

[٤] الوسائل ١٥: ٤٩٩/ ٣.

[٥] الوسائل ١٥: ٥٠٠/ ١.

[٦] الوسائل ١٥: ٥٠٠/ ٣.

[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[٨] الوسائل ١٥: ٥٠٢/ ٢.