هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة

١٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ قَدْ كَفَاهُ الْخُلْعُ، وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.

٤- يجوز أن يأخذ من المختلعة أكثر من المهر لا من المبارأة.

١٣ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ، وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ، لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي [٣] فِي الْكَلَامِ- [وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا] [٤].

١٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُبَارَأَةِ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ (مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ) [٦].

١٥ [٧] (وَ رُوِيَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ، وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ) [٨] مِنَ الْمُبَارَأَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.

٥- طلاق المختلعة و المبارأة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، و لا توارث بينهما لو مات أحدهما (إلّا في طلاق المريض) [٩] لما تقدّم و يأتي.

١٦ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

١٧ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةُ بَائِنٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ.

٦- يشترط في الخلع و المبارأة إشهاد شاهدين، و كونها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا لما مرّ.

[١] الوسائل ١٥: ٤٩٢/ ٨.

[٢] الوسائل ١٥: ٤٩٣/ ١.

[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:

تعتدّ.

[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل و الفروع.

[٥] الوسائل ١٥: ٤٩٤/ ٢.

[٦] ليس في رض.

[٧] الوسائل ١٥: ٤٩٤/ ٤.

[٨] ليس في رض.

[٩] ليس في رض.

[١٠] الوسائل ١٥: ٤٩٥/ ١.

[١١] الوسائل ١٥: ٤٩٥/ ٢.