هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة

مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا.

٦ [١] وَ رُوِيَ: يَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [٢].

٢- لا يجوز الإضرار بالمرأة حتّى تفدي نفسها، و لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة.

٧ [٣] قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ [٤] حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ، قَالَ: وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ.

٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

٣- المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق.

٩ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

وَ فُسِّرَتِ الْعِدَّةُ بِالطُّهْرِ لِبُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ.

١٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ، وَ قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.

و هنا معارضات حملت على التقيّة لما مرّ.

١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلسُّنَّةِ.

[١] الوسائل ١٥: ٤٨٩/ ٩.

[٢] البقرة: ٢٢٩.

[٣] الوسائل ١٥: ٤٨٩/ ١.

[٤] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل و رض:

بامرأته.

[٥] الوسائل ١٥: ٤٩٠/ ٢.

[٦] الوسائل ١٥: ٤٩٠/ ١.

[٧] الوسائل ١٥: ٤٩١/ ٢.

[٨] الوسائل ١٥: ٤٩٢/ ٦.