كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ، قَالَ: يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

٦- تصحّ الرجعة و إن لم يجامع فيحلّ له الجماع بعد ذلك متى شاء.

١٠ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، تَكُونُ رَجْعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.

٧- إذا طلّق المريض بائنا أو رجعيّا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوّج، و إن ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعيّة و يأتي في المواريث.

١١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟

قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.

١٢ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الرِّجْعِيَّةِ.

١٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى سَنَةٍ إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضاً.

١٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ، وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[١] الوسائل ١٥: ٣٧٤/ ٤.

[٢] الوسائل ١٥: ٣٧٨/ ١.

[٣] الوسائل ١٥: ٣٨٤/ ١.

[٤] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٢.

[٥] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٣.

[٦] الوسائل ١٥: ٣٨٥/ ٤.