هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - الباب الرابع في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر

١١ [١] ٨- سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ:

ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالِي، يَدْخُلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ؟

فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا يَدْخُلُونَ.

١٢ [٢] وَ سُئِلَ الْفَقِيهُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، قَالَ: الْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ. [٣]

أقول: حمل على الابتداء بمواليه، و تعيين مبلغ لهم، و ذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث.

١٣ [٤] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ.

١٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ، وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ، أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.

١٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ. وَ حُمِلَ [عَلَى] [٧] الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ [٨] مَوْلَاهُ.

١٦ [٩] ١٠- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَدْ مَرَّ.

١٧ [١٠] ١١- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): فُلَانٌ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ: تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.

[١] الوسائل ١٣: ٤٥٩/ ١.

[٢] الوسائل ١٣: ٤٦٠/ ٢.

[٣] ليس في ج.

[٤] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ١.

[٥] الوسائل ١٣: ٤٦٧/ ٢.

[٦] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ٢.

[٧] أثبتناه من ج.

[٨] ليس في ج.

[٩] الوسائل ١٣: ٤٦٨/ ١.

[١٠] الوسائل ١٣: ٤٦٩/ ١.