هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - العاشر في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما

سَيِّدُهَا، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

١٥٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: لَا.

١٥٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهَا- أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.

١٦٠ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا، وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.

١٦١ [٤] وَ أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ، ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

أقول: هذا مخصوص بما إذا لم يأمرها بإعزاله من تفرّق بينهما لما يأتي.

١٦٢ [٥] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٦] قَالَ: هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ يَمَسَّهَا، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.

١٦٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا، قَالَ لَهُ:

اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ.

١٦٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي، فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ؟ قَالَ:

[١] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٤.

[٢] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٥ و ٦.

[٣] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٧.

[٤] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٨.

[٥] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ١.

[٦] النّساء: ٢٤.

[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٢.

[٨] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٣.