هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر

٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَ مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

٣- تستحبّ الوصيّة من المال بأقلّ من الثلث، و اختيار الخمس على الربع.

٨ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَ قَدْ بَالَغَ.

٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ، وَ قَالَ: الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ، وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ، وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ.

١٠ [٤] وَ رُوِيَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ. وَ حُمِلَا [٥] عَلَى كَرَاهَةِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِيَاجِ الْوَرَثَةِ لِمَا يَأْتِي.

٤- تستحبّ الوصيّة بالثلث أيضا للرجل و المرأة.

١١ [٦] رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

١٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ، مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.

١٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ.

١٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى

[١] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٢.

[٢] الوسائل ١٣: ٣٦٠/ ١.

[٣] الوسائل ١٣: ٣٦١/ ٣.

[٤] الوسائل ١٣: ٣٦٠/ ٢.

[٥] الأصل: و حمل.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٦١/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ٣٦٢/ ٢.

[٨] الوسائل ١٣: ٣٦٢/ ٣.

[٩] الوسائل ١٣: ٣٦٣/ ٧.