هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - خاتمة فيما يناسب المقام من الأحكام

الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ.

٦٧ [١] وَ أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ زَوَّجَهُ [٢] مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

الثاني عشر: النكاح المحرّم

بالأسباب الآتية إن شاء اللّه تعالى

خاتمة: فيما يناسب المقام من الأحكام [٣]

و هي اثنا عشر ١- يحرم الزنا على المحصن و المحصنة و غيرهما لما تقدّم و يأتي في الحدود.

٢- يحرم على المرأة أن يطأها عبدها فلا يحلّ لها و لا تحلّ له ما دام [في] [٤] ملكها لما يأتي.

٣- تجب التوبة من الزنا و اللواط و غيرهما من المحرّمات لما تقدّم و يأتي.

٦٨ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِيحاً مُنْتِنَةً تُؤْذِي أَهْلَ الْجَمْعِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذِهِ رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.

٤- لا تجوز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة لما مرّ هنا و في الإجارة.

٥- يجوز جماع الحائض و النفساء فيما عدا القبل لما مرّ في محلّه.

٦- يحرم وطء الأمة في مدّة الاستبراء لما تقدّم و يأتي.

٧- لا يجوز نوم الرجل [مع الرجل] [٦] مجرّدين، و لا المرأة [مع المرأة] [٧] كذلك، و لا الرجل [٨] مع الأجنبيّة كذلك لما تقدّم و يأتي.

[١] الوسائل ١٤: ٢٦٧/ ٣.

[٢] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل:

و زوّجه.

[٣] ج: من أحكام.

[٤] أثبتناه من ج.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٤٣/ ١.

[٦] أثبتناه من ج.

[٧] أثبتناه من ج.

[٨] الأصل: و لا لرجل.