هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر

[الباب] [١] الثاني: في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر

١- لا يجوز الإضرار بالورثة في الوصيّة.

١ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوُلْدِي، أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ.

٢ [٣] وَ رُوِيَ: بِوَرَثَتِي.

٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَوْصَى وَ لَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ، كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

٢- لا يجوز الحيف و الجور في الوصيّة على الوارث لما مضى و يأتي.

٥ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ: الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ، وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ.

٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

[١] الباب الثاني و فيه: ٣١ حديثا.

[٢] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ١.

[٣] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ١.

[٤] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ٢.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٤.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٥٨/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٥.