كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

راسا هو ابقاؤها مع التصرف في منافعها كما تقدم عن بعض الأساطين (١) أو بدونه.

و أما أجزاؤه كجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينها (٢) يجب صرف عينها فيه، لأن مقتضى وجوب ابقاء الوقوف و إجرائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائها جزءا للمسجد.

لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونتها (٣)، بل يصرف من مال المسجد (٤)، أو بيت المال (٥).

و إن لم تكن مصلحة في رده (٦) جزء للمسجد فبناء على ما تقدم:

من أن الوقف في المسجد و أضرابه فك ملك لم يجز بيعه، لفرض عدم الملك.

و حينئذ (٧) فان قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف

(١) و هو الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره)، حيث افاد باجارة أرض مثل هذا المسجد الذي خرب بخراب القرية و انقطعت المارة عنه للزراعة و نحوها في ص ١٣٨ بقوله: و مع اليأس من الجهة.

(٢) أي صرف عين هذه الأجزاء في نفس المسجد: بأن يبنى فيه.

(٣) كمصاريف البناء إذا احتاج هذا الجزء في صرفه في البناء أو مصاريف النجر إذا احتاج إليه.

و المراد من الوجوب هنا الوجوب التكليفي.

(٤) إن كان للمسجد مال.

(٥) إن لم يكن للمسجد مال.

(٦) أي في رد هذا الجذع.

(٧) أي و حين أن قلنا بعدم جواز بيع هذا الجزء من البنيان-