كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن

المنع (١) و يتشاركان (٢) أيضا في حكم الثمن بعد المبيع.

[مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها]

(مسألة): و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها، فان ذلك (٣) يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة.

و في بعض الأخبار دلالة على كونه (٤) من المنكرات في صدر الاسلام.

مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين لمن سأله عن بيع أمة ارضعت ولده.

قال له: خذ بيدها، و قل: من يشتري أم ولدي (٥).

[و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن]

و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك (٦)، غير (٧) المستعقب

(١) أي في الوقف المؤبد و المنقطع.

(٢) أي وقف المؤبّد و المنقطع في ثمن المبيع: من حيث اشتراك الجميع به، و أنه يشترى به ما يوقف عليهم، تحصيلا لغرض الواقف

(٣) أي صيرورة المملوكة أم ولد.

(٤) أي بيع أم الولد.

(٥) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٤. ص ٣٠٩. الباب ١٩ الحديث ١.

(٦) أي كل تصرف في الامة المستولدة حكمه حكم البيع في عدم جوازه، سواء أ كان ذاك التصرف ناقلا للأمة، أم مستلزما للنقل لها

فكما أن بيع الأمة المستولدة غير جائز.

كذلك التصرف الموجب لنقلها، أو مستلزما للنقل غير جائز.

(٧) أي و أما النقل الموجب لعتقها فهو جائز، لأن الشارع إنما منع عن بيعها، و عن هذه التصرفات، لتعتق عن نصيب ولدها-