كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء

ثم ذكر (١) بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه.

و قد سبقه (٢) إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص (٣) و الاجماع بل الضرورة: بأن (٤) البيع و أضرابه ينافي حقيقة الوقف، لأخذ الدوام فيه، و أن نفي المعاوضات (٥) مأخوذ فيه ابتداء.

و فيه (٦) أنه

- الوقف مع بقائه على الوقفية.

(١) و هو صاحب الجواهر كما عرفت آنفا.

و قد ذكرنا هذه المبطلات المعبر عنها بالمسوّغات في الهامش ٤ ص ٩٩- ١٠٠

(٢) أي و قد سبق صاحب الجواهر إلى أن جواز بيع الوقف مع بقائه على الوقفية متضادان لا يجتمعان بعض الأساطين و هو الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره).

(٣) و هي الروايات المشار إليها في ص ٩٧- ٩٨

(٤) الباء بيان لكيفية الاستدلال.

(٥) أي نفي المعاوضات المالية مأخوذ في مفهوم الوقف من بداية الوقفية أي حينما يقول: وقفت فقد أخذ في مفهوم هذا الوقف أن لا يباع و لا يوهب.

(٦) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر تبعا لاستاذه كاشف الغطاء نظر و إشكال.

من هنا أخذ الشيخ في رد مقالة صاحب الجواهر حرفيا، و في تحليل كلامه تحليلا علميا دقيقا.

و خلاصة ما أفاده في رده: أنه ما المراد من بطلان الوقف في كلامه: نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه؟