كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٥ - منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها

لا يجوّز البيع، بل الحرية الواقعية (١) و إن تأخرت أولى من الظاهرية (٢) و إن تعجلت.

[منها: ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها.]

(و منها) (٣): ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها.

و هو مختار الجماعة السابقة، و ابن سعيد في النزهة.

و حكي عن العماني و عن المهذب اجماع الأصحاب عليه.

و بذلك (٤) يمكن ترجيح أخبار الارث على قاعدة المنع (٥).

- هذا بناء على علم المولى بكذب المقرّ.

(١) و هي الحرية الحاصلة من نصيب ولدها بعد موت مولاها فانها متأخرة، لحصولها من نصيب ولدها بعد موت مولاها.

(٢) و هي الحرية الحاصلة من اقرار المشتري فهي متقدمة، لحصولها حالا باقرار المشتري بكونها حرة.

(٣) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها.

(٤) أي و بهذا الاجماع المحكي عن العماني.

(٥) أي قاعدة منع بيع الامة المستولدة.

و المراد من أخبار الارث أخبار شراء المملوك لكي يرث.

راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٤٠٤. الباب ٢٠ الأحاديث. أليك نص الحديث ٤.

عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

الرجل يموت و له ابن مملوك؟

قال: يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي.