كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - إن الوقف على قسمين

لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان (١) من اجل اختلاف أربابه

اللهم (٢) إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص (٣) كون الاختلاف من باب المقدمة، و أن الغاية المجوّزة هي مظنة الخراب.

[فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع.]

إذا عرفت ما ذكرنا (٤) فيقع الكلام.

(تارة) في الوقف المؤبد.

(و اخرى) في المنقطع.

[الوقف المؤبّد]

أما الأول فالذي ينبغي أن يقال فيه:

[إن الوقف على قسمين:]

إن الوقف على قسمين:

(١) اي المسلّم من فتاوى الفقهاء التي نقلناها لك في جواز بيع الوقف هو الجواز المتولد من الاختلاف الحاصل بين الموقوف عليهم.

(٢) استثناء عما افاده: من أن جواز بيع الوقف لأجل الاختلاف الحاصل من أربابه يروم به العدول عما افاده.

و خلاصته: أنه يمكن أن يقال: إن المستظهر من كلمات الفقهاء أن الخلاف الحاصل بين الأرباب مقدمة لجواز بيع الوقف، لا غاية له و إنما الغاية هي مظنة الخراب، فاذا ادّى الخلاف الى الخراب جاز بيع الوقف، و إلا فلا.

فالحاصل: أن مجرد الخلاف لا يكون موجبا لجواز البيع.

بل الخلاف المتولّد منه الخراب.

(٣) اي كما أن النص الوارد في جواز بيع الوقف كصحيحة علي بن مهزيار المشار إليها في ص ١٣٢ صريحة في كون جواز بيع الوقف لأجل الخلاف الحاصل بين أرباب الوقف في قوله (عليه السلام):

اذا وقع بين أربابه خلف شديد.

(٤) اي من الأقوال التي ذكرناها من الفقهاء حول جواز بيع الوقف، و منشأ الجواز.