كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - كلام السيد المرتضى

عليهم، و وفاة الواقف، فلاحظ و تأمل.

ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله: متأول

و لعله (١) من شدة مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد.

[كلام السيد المرتضى (قدس سره)]

و قال (٢) في الانتصار على ما حكي عنه:

و مما انفردت الامامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه، و الانتفاع بثمنه و أن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

ثم احتج (٣) باتفاق الامامية

- فهذه صور ثلاث ذكرها الشيخ عن شيخنا المفيد بقوله في ص ١٢٣:

إلا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه.

أو يحصل بحيث لا يجدي.

و كذلك إن حصلت ضرورة إلى ثمنه.

فهذه الصور الثلاث بعد وصول الوقف إلى الموقوف عليهم تضم إلى الصورتين المذكورتين في الهامش ٦ ص ١٢٣ قبل وصول الوقف إلى الموقوف عليهم تكون خمسة صور.

(١) أي و لعل حكم العلامة بتأويل كلام شيخنا المفيد لأجل شدة مخالفة حكم شيخنا المفيد بجواز بيع الوقف في الصور الخمسة المذكورة للقواعد الفقهية: و هي الأخبار المشار إليها في ص ٩٧- ٩٨

(٢) أي السيد المرتضى علم الهدى.

(٣) أي السيد المرتضى احتج على جواز بيع الوقف عند خراب الوقف بحيث لا يجدي.