كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦ - ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها

[و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها]

و ظاهره (١) كما ترى عدم جواز بيعها (٢) حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون (٣) جزء من المبيع فيدخل (٤) في ملك المشتري.

[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]

نعم يكون (٥) للمشتري على وجه كان للبائع: اعني مجرد الأولوية و عدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف، و إحداث تلك الآثار باذن الامام، أو باجازته و لو لعموم الشيعة.

كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر، أو باذن الحاكم الشرعي، بناء على عموم ولايته لامور المسلمين، و نيابته عن الامام (عليه السلام).

[ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.]

و لكن ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.

- راجع (المصدر نفسه) الأحاديث.

(١) أي ظاهر جميع ما تقدم من الأخبار التي ذكرها الشيخ بقوله:

ففي رواية أبي بردة المشار إليها في ص ٧٣

و في مرسلة حماد المشار إليها في ص ٧٣

و في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ٧٤

و رواية ابن شريح المشار إليها في ص ٧٥

و رواية اسماعيل بن الفضل المشار إليها في ص ٧٥

و في خبر ابي الربيع المشار إليه في ص ٧٥

و ليس مرجع الضمير في و ظاهره خصوص خبر ابي الربيع.

(٢) أي بيع هذه الارض التي ملكها الكفار و لم يرفعوا أيديهم عنها.

(٣) أي هذه الارض تبعا للمبيع و هو الآثار الموجودة فيها.

(٤) أي هذا الجزء الذي هي الارض المبيعة تبعا للمبيع الذي هو الآثار المبنية فيها.

(٥) أي هذا الجزء الذي بيع تبعا للآثار، و المراد منه هي الارض