كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٧ - و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد

إلا بعد القسمة (١)، و قلنا: إن القسمة لا تنقص (٢)، و يغرم الامام قيمتها لمالكها.

لكن المحكي عن الأكثر و المنصوص أنها ترد على مالكها، و يغرم قيمتها للمقاتلة (٣).

[منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.]

(و منها) (٤): ما اذا خرج مولاها عن الذمة (٥) و ملكت أمواله التي هي منها.

[منها: ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما]

(و منها) (٦): ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما، فانه يدفع هو و أمواله (٧) الى أولياء المقتول.

هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول: و هو ما اذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد.

[و أما القسم الثاني: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.]

(و أما القسم الثاني): و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.

(١) هذا هو الشرط الثاني.

(٢) هذا هو الشرط الثالث.

(٣) بكسر التاء و هم الذين يصلحون للقتال في ساحة الحرب.

(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن عدم جواز بيعها.

(٥) بأن حارب المسلمين، أو تجاهر بالمنكرات، أو لم يؤد الجزية.

(٦) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن عدم جواز بيعها.

(٧) التي من جملتها الامة المستولدة. ٦