كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٥ - منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت

و يحتمل أن لا يجوز للمولى اخذ القيمة، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.

و أما احتمال منع الجاني عن اخذها، و عدم تملكه لها بعد اخذ الدية منه فلا وجه له، لأن الاستيلاد يمنع عن المعاوضة، أو ما في حكمها (١) لا عن (٢) اخذ العوض بعد اعطاء المعوض بحكم الشرع و المسألة من اصلها موضع إشكال، لعدم لزوم الجمع بين العوض و المعوض (٣) لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية، لا عن رقبة العبد.

و تمام الكلام في محله.

[منها: ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت]

(و منها) (٤): ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت حكاه

- و لا يكون الاستحقاقان مستقلين بحيث لا يرتبط احدهما بالآخر اذ لو كان كذلك لاستحق الجاني مطالبة المملوك و إن اسقط المولى حقه: و هي قيمة الجناية، بل كل واحد من الاستحقاقين مرتبط بالآخر و متوقف عليه.

(١) أي في حكم المعاوضة كما في الهبة المجانية، أو الصدقة فان لازمهما النقل و الانتقال و هما غير جائزين.

(٢) أي و لا يمنع الاستيلاد عن اخذ المولى العوض و هو قيمة الجناية بعد اعطائه للجاني المملوك، لأن ذلك بحكم الشرع كما عرفت في الحديث الوارد عن ابي جعفر (عليه السلام) في قضاء امير المؤمنين (عليه السلام) في الهامش ١ ص ٣٧٤

(٣) كما افيد الجمع بينهما لو اخذ المولى قيمة الجناية و امسك المملوك و لم يسلمه الى الجاني.

(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة. ٦