كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس

للمنفعة رأسا، و جعل ذلك (١) مؤيدا.

و أما المنع في غير هذا القسم (٢) من الصورة السابعة و فيما عداها من الصور اللاحقة لها (٣) فلعموم قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة في ملكك (٤)، فان ترك الاستفصال فيه بين علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة (٥)

و بين عدمه (٦) الموجب لحمل فعل البائع على الصحة: يدل على أن الوقف ما دامت له غلة لا يجوز بيعه.

و كذا قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه (٧).

و ما دل على أنه يترك حتى يرثها وارث السموات و الأرض (٨)

هذا كله، مضافا (٩) إلى الاستصحاب في جميع

(١) أي و جعل خوف الخراب المسقط للمنفعة مؤيدا لبيع القسم الأول من الصورة السابعة المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٣٠.

(٢) و هو القسم الثاني من الصورة السابعة المشار إليها في الهامش ٤ ص ٢٣١

(٣) و هي الصورة الثامنة، و التاسعة و العاشرة.

(٤) قد مضت الاشارة إلى مصدر الحديث في ص ٩٧

(٥) كما إذا آل الوقف إلى الخراب.

(٦) أي و بين عدم علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف.

(٧) مرت الاشارة إلى مصدر الحديث في ص ٩٧

(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٣٠٣. الباب ٦ الحديث ٣

(٩) أي و لنا دليل آخر على عدم جواز بيع الوقف في بقية الصور-