كتاب المكاسب

(١)

الإهداء

٥ ص

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

٧ ص

(٤)

تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

٧ ص

(٥)

تتمة الكلام في عقد الفضولي

٧ ص

(٦)

تتمة مسائل متفرقة

٧ ص

(٧)

مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم

٩ ص

(٨)

المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر

٩ ص

(٩)

تمليك منافع المسلم من الكافر

٢١ ص

(١٠)

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

٢٤ ص

(١١)

إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر

بيع العبد المؤمن من المخالف

٢٨ ص

(١٤)

موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم

٣٠ ص

(١٥)

منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق

٣٠ ص

(١٦)

منها ما لو اشترط البائع عتقه

٣٣ ص

(١٧)

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

٣٦ ص

(١٨)

عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه

٣٩ ص

(١٩)

مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر

٥٤ ص

(٢٠)

القول في شرائط العوضين

٥٧ ص

(٢١)

مسألة من شروط العوضين المالية

٥٨ ص

(٢٢)

أقسام الأرضين و أحكامها

٦٢ ص

(٢٣)

فالأقسام أربعة لا خامس لها

٦٢ ص

(٢٤)

الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،

٦٢ ص

(٢٥)

الثاني ما كانت عامرة بالأصالة

٦٦ ص

(٢٦)

الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت

٦٩ ص

(٢٧)

الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة

٧٠ ص

(٢٨)

رجوع إلى أحكام القسم الثالث

٧٢ ص

(٢٩)

لو كانت العمارة فيها من المسلمين

٧٢ ص

(٣٠)

و إن كانت من الكفار

٧٢ ص

(٣١)

ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض

٧٣ ص

(٣٢)

الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين

٧٣ ص

(٣٣)

و النصوص به مستفيضة

٧٣ ص

(٣٤)

ففي رواية أبي بردة

رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي

٧٥ ص

(٣٩)

في خبر أبي الربيع

٧٥ ص

(٤٠)

و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها

٧٦ ص

(٤١)

ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري

٧٦ ص

(٤٢)

ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها

٧٦ ص

(٤٣)

كلام الشهيد في الدروس

٧٧ ص

(٤٤)

ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار

٧٨ ص

(٤٥)

ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة

٧٨ ص

(٤٦)

المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك

٨١ ص

(٤٧)

أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام

٨١ ص

(٤٨)

أما في زمان الغيبة

٨١ ص

(٤٩)

حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة

٨٤ ص

(٥٠)

مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً

٨٧ ص

(٥١)

المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك

٨٧ ص

(٥٢)

الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه

٨٩ ص

(٥٣)

مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة

٩٧ ص

(٥٤)

صورة وقف أمير المؤمنين

٩٨ ص

(٥٥)

أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة

حق البطون المتأخرة عن بطن البائع

١٠٣ ص

(٥٨)

التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات

١٠٣ ص

(٥٩)

هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه

١٠٥ ص

(٦٠)

كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء

١٠٦ ص

(٦١)

الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف

١١٥ ص

(٦٢)

فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا

١١٥ ص

(٦٣)

أحدها عدم الخروج عنه أصلا

١١٥ ص

(٦٤)

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة

١١٧ ص

(٦٥)

الثالث الخروج عن عموم المنع

١٢٠ ص

(٦٦)

كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء

١٢١ ص

(٦٧)

قال المفيد في المقنعة

١٢١ ص

(٦٨)

كلام السيد المرتضى

١٢٤ ص

(٦٩)

كلام الشيخ الطوسي في المبسوط

١٢٥ ص

(٧٠)

قال سلار فيما حكي عنه

و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه

١٢٧ ص

(٧٤)

كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة

كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة

١٢٨ ص

(٧٧)

كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة

كلام الفاضل المقداد

١٣١ ص

(٨٠)

كلام الفاضل القطيفي

١٣١ ص

(٨١)

كلام المحقق الثاني

١٣١ ص

(٨٢)

كلام الشهيد الثاني

١٣٢ ص

(٨٣)

فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع

إن الوقف على قسمين

١٣٥ ص

(٨٦)

احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم

١٣٦ ص

(٨٧)

الثاني ما لا يكون ملكا لأحد

١٣٦ ص

(٨٨)

الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

١٣٦ ص

(٨٩)

صور جواز بيع الوقف

١٦١ ص

(٩٠)

فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور

١٦١ ص

(٩١)

الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

١٦١ ص

(٩٢)

الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به

١٨٧ ص

(٩٣)

الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته

٢٠٣ ص

(٩٤)

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف

٢٠٦ ص

(٩٥)

الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة

٢١٦ ص

(٩٦)

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

٢٢٠ ص

(٩٧)

الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا

٢٣٠ ص

(٩٨)

الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك

٢٣٢ ص

(٩٩)

الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال

٢٣٣ ص

(١٠٠)

الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها

٢٨٢ ص

(١٠٣)

و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن

٢٨٢ ص

(١٠٤)

بقي الكلام في معنى أمّ الولد

٢٩٢ ص

(١٠٥)

و أمّا المواضع القابلة للاستثناء

٣٠٩ ص

(١٠٦)

موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها

٣١٠ ص

(١٠٧)

فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

٣١٠ ص

(١٠٨)

منها تعلق كفن مولاها بها

٣٥٣ ص

(١٠٩)

منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته

٣٥٩ ص

(١١٠)

منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى

٣٦٨ ص

(١١١)

منها ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها

٣٧٣ ص

(١١٢)

منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت

٣٧٥ ص

(١١٣)

منها ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها

٣٧٧ ص

(١١٤)

منها ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما

٣٧٧ ص

(١١٥)

و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد

منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها

٣٨١ ص

(١١٨)

منها بيعها على من تنعتق عليه

٣٨٣ ص

(١١٩)

منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها

٣٨٥ ص

(١٢٠)

موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد

٣٨٦ ص

(١٢١)

فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن

٣٨٦ ص

(١٢٢)

منها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه

٣٨٧ ص

(١٢٣)

منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها

٣٨٨ ص

(١٢٤)

منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها

٣٨٩ ص

(١٢٥)

منها ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها

٣٩١ ص

(١٢٦)

منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد

٣٩٢ ص

(١٢٧)

منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته

٣٩٣ ص

(١٢٨)

القسم الرابع فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق

2- فهرس التعليقات

٤٠٢ ص

(١٣٢)

3- (فهرس الآيات الشريفة)

4- (فهرس الأحاديث الشريفة)

5- (فهرس الأعلام)

6- (فهرس الامكنة و البقاع)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٨ - ١- فهرس البحاث

١٥٥ في أجزاء بنيان المسجد

١٥٩ في الحاق المشاهد المشرفة بالمسجد

١٦١ في صور جواز بيع الوقف

١٦٣ جواز بيع الوقف لا ينافي قصد الواقف

١٦٥ في الفرض الثاني من الوقف الذي آل الى الخراب

١٦٧ عدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالموجودين

١٦٩ دعوى عدم تحقق الملك الشأني

١٧١ مختار المحقق في ثمن الوقف المبيع

١٧٣ في أولوية اشتراك البطون في الثمن

١٧٥ في الفرق بين حق الرهن و الاختصاص

١٧٧ عدم احتياج بدل الوقف الى الصيغة

١٧٩ في كيفية صرف ثمن بيع الوقف

١٨١ ما افاده العلامة حول ثمن بيع الوقف

١٨٣ الكلام فيمن يتولى بيع الوقف اذا آل الى الخراب

١٨٥ عدم الفرق في عروض الخراب على كل الوقف أو بعضه

١٨٧ الصورة الثانية من صور الوقف

١٨٩ المراد من النفع المنفي في قول الفقهاء

١٩١ تحقيق حول ما افاده صاحب الجواهر

١٩٣ اعتراض الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر

١٩٥ دفع احتمال من صاحب الجواهر

٢٠٣ الصورة الثالثة من صور جواز بيع الوقف

٢٠٥ عدم جواز البيع في الصورة الثالثة

٢٠٧ الصورة الرابعة من صور جواز بيع الوقف

٢٠٩ الكلام في رواية علي بن رئاب و الحميري

٢١١ تأييد من الشيخ لجواز بيع الوقف اذا كان البيع أنفع

٢١٣ المراد من قول الامام (عليه السلام) في الرواية

٢١٥ عدم تعلق حق للبطون اللاحقة في ثمن الوقف المبيع