كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك

الامور المعمولة من تربة أرض العراق: من الآجر و الكوز و الأواني و ما يعمل من التربة الحسينية.

و يقوّي هذا الاحتمال (١) بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض

[مسألة من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]

و اعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه (٢) طلقا.

و فرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني (٣).

و لا الرهن إلا باذن المرتهن، أو إجازته.

و لا أم الولد إلا في المواضع المستثناة (٤).

[المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك]

و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك: بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، و يكون مطلق العنان في ذلك.

لكن هذا المعنى (٥) في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، و بكون نقله ماضيا فيه، لعدم تعلق حق به (٦) مانع

- فيجوز لكل مسلم أخذه بلا اجازة السلطان.

(١) و هو احتمال كون ما ينفصل عن الارض من المباحات.

(٢) أي كون الملك ملكا طلقا أي ملكا محضا خالصا لا يكون فيه أيّ تضعضع و تزلزل.

(٣) و يأتي الاشارة إلى الموارد المستثناة في محله.

(٤) يأتي الاشارة إلى هذه الموارد في محله.

(٥) و هو أن المراد بالطلق ما يكون المالك مطلق العنان في ملكه:

بحيث يتصرف فيه كيف شاء و أراد: بأن لا يكون محجورا عن التصرف

(٦) أي بهذا الملك الذي يستقل المالك بنقله.

و كلمة مانع بالجر صفة لكلمة حق في قوله: لعدم تعلق حق.