كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - و إن كانت من الكفار

[رجوع إلى أحكام القسم الثالث]

ثم القسم الثالث (١) إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين، أو من الكفار.

[لو كانت العمارة فيها من المسلمين]

فان كانت من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل (٢)، أو بطرو الخراب على أحد القولين.

[و إن كانت من الكفار]

و إن كانت من الكفار فكذلك (٣) إن كانت في دار الاسلام و قلنا بعدم اعتبار الاسلام.

و إن اعتبرنا الاسلام كانت باقية على ملك الامام (عليه السلام).

و إن كانت (٤) في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم (٥)، و بالاغتنام (٦) كسائر أموالهم.

- عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يأني الارض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟

قال: الصدقة.

قلت: فان كان يعرف صاحبها؟

قال: فليؤد إليه حقه.

فهذان الحديثان مختلفان فصارا منشأ لاختلاف القولين.

(١) المشار إليه في الهامش ٨ ص ٦٩.

(٢) كالبيع، و الوقف، و الهبة المعوضة.

(٣) أي بتملك المسلمين هذه الأرض.

(٤) أي هذه الارض التي كانت عامرة من قبل الكفار كانت واقعة في الأراضي التي بيد الكفار و هم فيها.

(٥) كالبيع، و الوقف، و الهبة المعوضة.

(٦) الجار و المجرور متعلق بقوله: يزول أي و يزول ملك هذه الارض بالاغتنام أيضا لو اغتنمها المسلمون فتكون من جملة الغنائم-