كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات

و إن كان الانصاف ما ذكرناه: من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع.

[أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:]

و مما ذكرنا (١) ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:

[حق الواقف]

حق (٢) الواقف، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها.

[حق البطون المتأخرة عن بطن البائع.]

و حق (٣) البطون المتأخرة عن بطن البائع.

[التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات]

و التعبد (٤) الشرعي المكشوف عنه بالروايات، فان الوقف متعلق لحق اللّه، حيث يعتبر فيه التقرب و يكون للّه تعالى عمله و عليه عوضه.

- ما ذكرنا ظهر أن ما تمسك به المحقق التستري. من أن عدم جواز بيع الوقف مطلق، بناء على كون الوصف وصفا داخلا في نوع الوقف، و من مقوماته الداخلية: لا يخلو عن نظر، لأنك عرفت أن علم الامام (عليه السلام) بعدم طروّ المسوّغات المذكورة على الوقف لا يغنينا عن عدم تقييد الاطلاق الواقع في منع البيع في قوله (عليه السلام):

صدقه لا تباع و لا توهب.

(١) و هو عدم جواز بيع الوقف إلا عند طروّ المسوّغات المذكورة في ص ١٠٠.

(٢) هذا هو المانع الأول عن بيع الوقف.

(٣) هذا هو المانع الثاني عن بيع الوقف.

(٤) هذا هو المانع الثالث عن بيع الوقف.

و يعبر عن هذا المانع بحق اللّه عز و جل.

هذه هي الحقوق الثلاثة المانعة عن بيع الوقف.

و قد سبق شيخنا الأنصاري بعض الأعلام في ذكر هذه الحقوق-