كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥ - أحدها عدم الخروج عنه أصلا

[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]

[فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:]

فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:

[أحدها عدم الخروج عنه أصلا]

(أحدها) (١) عدم الخروج عنه أصلا و هو الظاهر من كلام الحلي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد (قدس سره):

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه و قبضه لا يجوز الرجوع فيه و لا تغيره عن وجوهه و سبله و لا بيعه، سواء أ كان بيعه أعود (٢) عليهم أم لا، و سواء خرب للوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة:

من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا أم لا.

قال الشهيد (رحمه اللّه) بعد نقل أقوال المجوزين: و ابن ادريس سدّ الباب (٣) و هو (٤) نادر مع قوته:

و قد ادعى (٥) في السرائر عدم الخلاف في المؤيد.

قال: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم.

و أما إذا كان الوقف على قوم، و من بعدهم على غيرهم و كان

- و إتلافا لماليته فليس مالا حتى يصح بيعه، أو اجارته، أو هبته أو صلحه.

(١) أي أحد الأقوال في خروج الوقف عن عموم منع بيعه.

(٢) أي سواء أ كان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم أم لا.

(٣) أي باب جواز بيع الوقف.

(٤) هذا قول الشهيد الأول أي ما أفاده ابن ادريس: من سدّ باب بيع الوقف نادر و شاذ، مع أن قول ابن ادريس قوي.

(٥) أي ادّعى ابن ادريس في السرائر أنه ليس في الوقف المؤبد:

و هو إلى أن يرث اللّه الأرض خلاف في عدم جواز بيعه.