كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

و الحاصل أن الحصر و شبهها الموضوعة في المساجد، و شبهها (١) تتصور فيها أقسام كثيرة (٢) يكون الملك فيها للمسلمين، و ليست (٣) من قبيل نفس المسجد، و أضرابه، فتعرض الأصحاب لبيعها (٤) لا ينافي ما ذكرناه (٥).

نعم ما ذكرناه (٦) لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد

(١) كالمشاهد المشرفة، و المدارس الدينية.

(٢) (منها): أن يكون شراء الحصير من مال المسجد و من منافع أوقافه الجائز تبديله اختيارا.

(و منها): أن يكون الحصير وقفا على المسجد.

(و منها): أن يكون الحصير وقفا لمصالح المسلمين العامة و قد وضع في المسجد، لكونه أحد مصاديقه.

ففي هذا القسم يرى الشيخ جواز بيع الحصر الموضوعة في المسجد لأنها ملك للمسلمين.

بخلاف القسم الاول و الثاني.

و لا يخفى أن الالتزام بالملك في الأقسام الثلاثة أهون من الالتزام به في القسم الثالث فقط، لأن المسجد إذا كان له مالك فللحصير مالك و إن لم يكن له مالك فليس للحصير مالك.

(٣) أي و ليست هذه الحصر و شبهها من قبيل المسجد و أضرابه حتى لا يجوز بيعها، لأنها ملك للمسلمين. بخلاف المساجد.

(٤) أي لبيع الحصر و أضرابها.

(٥) و هو عدم جواز بيع المسجد، فان الحصر وقف على المسلمين فلذا جاز بيعها، بخلاف المسجد، فانه ليس وقفا على المسلمين.

(٦) و هو جواز بيع الحصر و شبهها لا يجري في الجذع المكسور-