كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٠ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

الموقوف على من ينعتق عليه، بناء على صحة الوقف، و انتقال الموقوف الى الموقوف عليه.

و رابعا (١) أنه يلزم على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من اصل التركة

- لكن لا ينعتق عليه، لتعلق حق الواقف، و البطون اللاحقة به.

ففيما نحن فيه إما لا يكون انتقال تام ابدا فحينئذ لا يكون انعتاق فلا مانع من صحة بيع الامة المستولدة.

و إما يكون انتقال تام مصحح للانعتاق.

لكن يكون الانتقال منافيا لاستقرار الارث بعد الدين.

(١) هذا هو الاشكال الرابع على ما افاده الشهيد الثاني في المسالك

و خلاصته: أنه يلزم على كلامه الذي نقله عنه الشيخ في ص ٣٣٦ بقوله: و لزمه اداء قيمة النصيب من ماله محذور آخر غير المحذور الأول الذي هو كون الانعتاق مجانيا.

و أما على رأي المشهور فبقية التركة بين الكل يؤدّى بها الدين من نصيبهم على السواء من دون أن تقوّم عليهم.

و أما أمّ الولد فبالنسبة الى نصيب ولدها تنعتق عليه مجانا، لأنها لا تباع في الدين.

و أما بالنسبة الى نصيب سائر الورّاث فلا يترتب على الأمة الانعتاق لعدم موجب له، و لا تباع أيضا، لورود النص به.

بل تستسعى لفكاك رقبتها من حق الوارث اذا لم يكن هناك دين و من حق الديّان اذا كان هناك دين.

و أما على ما افاده الشهيد الثاني: من اداء قيمة النصيب من ماله فبمقتضى تعين حصة الولد من بقية التركة في أمه لازمه أن تقوّم عليه بتمامها، و تشتغل ذمة الولد بتمام قيمة الأم للديّان، و هذا مما لم يقل-