كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس

أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه، و بين انقطاع شخصه، لا نوعه: كان الثاني أولى، فليس فيه (١) منافاة لغرض الواقف أصلا.

و أما الأدلة الشرعية (٢) فغير ناهضة، لاختصاص الاجماع و انصراف النصوص (٣) إلى غير هذه الصورة (٤).

و أما الموقوف عليهم (٥) فالمفروض اذن الموجود منهم، و قيام الناظر العام، أو الخاص مقام غير الموجود.

- و إن ذهبت صفته، و عدم حصول الغرض في صورة البقاء، لو لم نجوز نجوز البيع.

(١) أي في بيع الوقف.

هذا رد على الدليل الثاني للقائل بعدم جواز بيع الوقف.

و قد اشرنا إليه في الهامش ٢ ص ٢٣٤ بقولنا: و إما حق الواقف.

(٢) و هي الأدلة التي اقاموها على عدم جواز بيع الوقف.

و قد اشير إليها في الهامش ٢ ص ٢٣٤

من هنا يروم الشيخ أن يرد تلك الأدلة.

(٣) و هي التي اشير إليها في ص ٩٧- ٩٨

(٤) و هي الصورة السابعة.

و المراد من الغير بقية الصور العشر.

(٥) هذا رد على الدليل الثالث للمستدل على عدم جواز بيع الوقف و قد اشرنا إلى الدليل الثالث في الهامش ٢ ص ٢٣٤ عند قولنا:

و إما حق الموقوف عليهم.

و إلى الرد بقولنا في الهامش ١ ص ٢٣٥: و أما حق الموقوف عليهم.