كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

..........

- أو أنها لهم، و للبطون الآتية كالعين نفسها: في كونها مشتركة بين البطن الموجود، و البطن اللاحق؟

ذهب الى الأول قوم، و الى الثاني آخرون، و هو الأقوى إذ الثمن هنا كنفس المبيع فربحه يكون بمنزلة جزء المبيع، لا بمنزلة منفعة المبيع، لأن منافع الثمن و أرباحه بمنزلة ارتفاع القيمة السوقية للمبيع فلا يكون مختصا بالبطن الموجود.

و ليس حكمه حكم منافع العين الموقوفة حتى في اختصاصها بالبطن

(الفرع الثالث):

بناء على جواز بيع الوقف عند طروّ احد المسوّغات له فهل يجب شراء المماثل للوقف مع الامكان و إن كان غيره أصلح.

أو الواجب مراعاة الأصلح و إن لم يكن مماثلا للوقف؟

فيه وجهان:

وجه بوجوب شراء المماثل، لكونه أقرب للوقف الى مقصود الواقف.

و وجه بوجوب مراعاة الأصلح، و هو الأقوى.

(الفرع الرابع):

هل القائم ببيع العين الموقوفة هو الناظر على الوقف المنصوب من قبل الواقف.

أو التصدي لبيع الوقف من وظائف الحاكم؟

فيه وجهان:

وجه بالأول:

و وجه بالثاني، و هو الأقوى، لأنه لا دليل على شمول دليل-