كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا: من (١) عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته.

مثل رواية مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟

قال: يبيع ما أراد، و يهب ما لم يرد (٢)، و يستنفع به و يطلب بركته.

قلت: أ يكفّن به الميت:

قال: لا (٣)

قيل و في رواية اخرى: يجوز استعماله، و بيع بقيته (٤).

و كذلك (٥) ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت، و جذوعه

(١) كلمة من بيان لما ذكرنا:

و المراد من القسم الثاني من الوقف هو الآلات و الفرش، و ثياب الضرائح.

(٢) أي يبيع ما أراد بيعه، و يهب ما لم يرد بيعه.

(٣) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ٩. ص ٣٦٠. الباب ٢٦ الحديث ٣.

فالحديث هذا يدل على جواز بيع كسوة الكعبة فهو ينافي ما ذكره الشيخ: من عدم جواز بيع الآلات، و ثياب الضرائح الموقوفة عليها.

(٤) راجع (المصدر نفسه): ص ٣٥٦. الحديث ٢.

فهذا الحديث أيضا مناف لما ذكره الشيخ: من عدم جواز بيع الآلات و ثياب الضرائح الموقوفة عليها.

(٥) أي و كذلك ينافي ما ذكره الفقهاء في جواز بيع حصر-