كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

و الضرر، و لزوم (١) الحرج، و يصرف (٢) مرتبا على النحو السابق (٣)

و لعل هذا (٤) هو الأقوى كما صرح به (٥) بعضهم، انتهى (٦).

و فيه (٧) أن (٨) اجارة الأرض، و بيع الآلات حسن لو ثبت

(١) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) في قوله: احترازا عن التلف أي و لأجل الاحتراز عن لزوم الحرج لو لم تبع هذه الآلات، و الثياب، فانه لو لم تبع هذه و تبقى على ما هى عليها يلزم في الاحتفاظ عليها الحرج على محافظيها، لاحتياج مثل هذا الحفاظ على صرف الأموال، و الزمان، و المكان، و الايصاء إلى انتقالها يدا بيد

(٢) أي ثمن هذه الآلات و الثياب.

(٣) من تقديم الأقرب إلى الوقف على غيره، ثم الأحوج إلى الوقف على غيره عند فقدان الأقرب، ثم الأفضل إلى الوقف عند فقدان الأحوج.

و عند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما اشرنا إليه في الهامش ٧ ص ١٤١

(٤) هذا رأي (الشيخ جعفر كاشف الغطاء).

أي احتمال بقاء الآلات، و الثياب على الوقفية و أنها تباع، احترازا عن التلف و الضرر، و لزوم الحرج هو أقوى الاحتمالات الأربعة.

(٥) أي بالاحتمال الرابع.

(٦) أي ما افاده كاشف الغطاء في شرحه على القواعد في كتاب البيع في شروط العوضين في قوله: و يشترط في الملك التمامية.

(٧) أي و فيما افاده بعض الأساطين و هو الشيخ كاشف الغطاء نظر و إشكال.

(٨) هذا وجه النظر.