زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٩ - حول انقلاب النسبة في التعارض بين اكثر من دليلين

حينئذ معارضة النص و الظاهر، كذلك يمكن ان تلاحظ النسبة بين العامين أولا ثم ملاحظتها بين العام و الخاص فربما تكون المعارضة حينئذ بين النصين.

فالمتحصّل ان العام الآخر وحده لا ينافي مع ما يكون العام الذي له مخصص نصا فيه، بل هو وحده ينافي ظهوره، كما ان الخاص وحده كذلك، و هما معا ينافيان العام فيما يكون العام نصا فيه، فلا وجه للتخصيص بالخاص أولا، بل تقع المعارضة بين الأدلة.

الصورة الخامسة: ما لو ورد دليلان متباينان- كما ورد- ان الزوجة لا ترث من العقار، و في خبر آخر، الزوجة ترث من العقار ثم ورد خاص بالنسبة إلى أحدهما، و اوجب ذلك انقلاب النسبة إلى العموم المطلق، كما ورد، انها ترث من العقار إذا كانت ذات ولد فانه يكون اخص من الأول فيخصص به فيختص بغير ذات الولد و النسبة بينه حينئذ و بين الآخر عموم مطلق، و قد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه.

و لكن بما ذكرناه في الصور السابقة يظهر عدم انقلاب النسبة في هذه الصورة أيضاً.

فالمتحصّل عدم انقلاب النسبة في شي‌ء من الصور.