زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٢ - حول انقلاب النسبة في التعارض بين اكثر من دليلين

الخاصين، فيطرح ايهما شاء، و يخصص العام بالآخر.

و ان كان للعام مرجح عليهما و لاحدهما مرجح على الآخر يقدم العام و ذاك الخاص و يطرح المرجوح.

ثم ان الفرق بين ما اخترناه و ما ذهب إليه الاساطين، انه إذا كان للعام مرجح على احد الخاصين، و كان للخاص الآخر مرجح على العام، يكون الحكم على القول الأول التخيير، لان مجموع الخاصين الذي هو طرف المعارضة يكون مركبا من الاضعف و الأقوى، فلا يكون اضعف و لا أقوى.

و اما على المختار يقدم العام على الخاص المرجوح و الخاص الراجح يقدم على العام.

و لو كان العام ارجح من احد الخاصين و مساويا مع الآخر، فعلى المسلك الأول يقدم العام عليهما لان المشتمل على المساوي و الاضعف يكون اضعف فيقدم العام.

و لكن على ما اخترناه يقدم العام على الخاص الخاص المرجوح، و يتخير بين الاخذ بالخاص الآخر و العام.

و لو كان العام مساويا مع احد الخاصين و مرجوحا بالنسبة إلى الآخر، فعلى المسلك الأول يقدم الخاصان لان المشتمل على المساوى و الأقوى يكون أقوى.

و لكن على مسلكنا يقدم الخاص الراجح و يتخير بين العام و الخاص‌

المساوى، و على التقديرين لا يكون هذا المورد من موارد انقلاب النسبة.

و اما المورد الثاني: و هو ما إذا كان احد الخاصين متصلا و الآخر منفصلا،