إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٨ - بيان شيخ اعظم ره

لا يقال: لا محيص عنه، فإنّ النهي عن النّقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره، لمنافاته مع المورد(١).

راه حلّ مشكل چيست؟

مصنّف مى‌فرمايند مراد، نقض حقيقى نيست چون همان‌طور كه بيان كرديم نقض حقيقى تحت اختيار مكلّف نيست بلكه مقصود از حرمت نقض يقين به‌وسيله شك، اين است كه به يقين عمل كنيد و بنا بر يقين بگذاريد و واضح است كه عمل به يقين، يك امر اختيارى است و مكلّف مى‌تواند طبق يقين خود، عمل كند و يا اينكه عمل ننمايد ولى شارع مقدّس فرموده است، وقتى يقين داشتيد آن را به‌وسيله شك، نقض نكنيد و بناى عملى خود را بر يقين قرار دهيد و مكلّفين را از عدم بناء بر يقين، نهى كرده است باتوجّه به آنچه كه بيان كرديم روشن شد كه وقتى بنا، شد، در استصحاب، بناى عملى بر يقين خود بگذاريم، ديگر فرقى نمى‌كند كه متيقّن ما داراى استعداد بقاء باشد يا نباشد- شك در رافع داشته باشيم يا شك در مقتضى-

(١)اشكال: مرحوم شيخ فرموده بودند كه مقصود از كلمه يقين در هيئت- لا تنقض اليقين- متيقّن است، اكنون مستشكل از كلام ايشان، دفاع مى‌كند، قبلا به مطلبى اشاره مى‌كنيم كه در مبحث قطع‌ [١]، مفصّلا درباره آن، بحث نموديم كه قطع بر دو قسم است:

الف: قطع طريقى: قطعى است كه در موضوع خطاب شرعى اصلا صحبتى از آن به ميان نيامده، و دليل متعرّض حكم، هيچ صحبتى درباره قطع، ننموده است مانند «الخمر حرام» يا «لا تشرب الخمر» در مثال مذكور، دليل، دلالت بر حكمى مى‌كند كه روى عنوان اوّلى استقلالى، «الخمر حرام» بار شده است بدون اينكه‌

[١]ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ٨٠.