إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - بيان شيخ اعظم ره

فإنّه يقال: إنّما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنّظر الاستقلالي، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتيّة و بالنّظر الآلي، كما هو الظّاهر في مثل قضيّة (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل، بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا إذا كان حكما، و لحكمه إذا كان موضوعا، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا، و ذلك لسراية الآليّة و المرآتيّة من اليقين الخارجى إلى مفهومه الكلّى، فيؤخذ

ذكرى از قطع به ميان آمده باشد.

ب: قطع موضوعى: قطعى است كه در لسان دليل شرعى، در موضوع حكمى اخذ شده است مانند، «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التّصدق»، قطع به وجوب نماز جمعه، موضوع، براى وجوب تصدّق است به‌عبارت ديگر قطع موضوعيّت دارد.

اكنون مستشكل مى‌گويد ناچاريم كه بگوئيم از يقين، متيقّن اراده شده، زيرا مقصود از يقين در صحيحه- اعنى اليقين بالوضوء- يك يقين طريقى محض است و واضح است كه آثار شرعى- از قبيل جواز دخول در نماز- بر نفس وضوء، مترتّب است و تمام آثار بر متعلّق و متيقّن، مترتّب است نه بر يقين، بنابراين نفس يقين، اثرى ندارد تا شارع از آن نهى نمايد. بله در يقين‌هاى موضوعى، نفس يقين، داراى اثر است و ترتيب آثار يقين در حال شك، در محلّى صحيح است كه يقين موضوعى مطرح باشد كه مثالى هم براى آن بيان كرديم.

خلاصه: اگر در «لا تنقض اليقين»، مراد از يقين، عمل به يقين باشد، لازمه‌اش اين است كه روايت، شامل مورد خودش نشود چون در روايت، يقين به وضوء، و شك در نوم، مطرح است و آن يقين هم طريقى است نه موضوعى كه نفس يقين، اثرى داشته باشد.