إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٠ - بيان شيخ اعظم ره

في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه، مع عدم دخله فيه أصلا، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه، أو تمام الدّخل، فافهم(١).

(١)- جواب: مصنّف، پاسخ به مستشكل را به اين طريق بيان مى‌كنند كه: لفظ يقين كه در روايت است اگر به نظر استقلالى و فى‌نفسه ملحوظ شده بود در نتيجه، مراد، ترتيب آثار نفس او بود و ايراد مستشكل هم وارد بود و لكن يقين مذكور، موضوعى نيست و به‌نظر استقلالى لحاظ نشده بلكه طريقى است و به‌نظر مرآتى ملاحظه شده و مقصود اين است كه در حال شك، آثار متيقّن مترتّب مى‌شود نه اينكه مقصود، ترتيب آثار نفس يقين باشد، و نه اينكه يقين به‌معناى متيقّن باشد بلكه چون علم و يقين جزئى غالبا طريقى است به متعلّق خود و آثار هر شى‌ء هم غالبا در حال علم مترتّب مى‌شود پس طريقيّت از علم جزئى به طبيعت علم و يقين سرايت نموده و آن طبيعت يقين كه در روايت، مأخوذ است به‌عنوان طريقى ملاحظه شده است نه مستقلا و در عرف و شرع هم اين معنا بسيار است كه علم در موضوع حكمى اخذ مى‌شود و در واقع جزء موضوع نيست و طريق است پس روايت، ظاهر است در اينكه نبايد يقين را به‌وسيله شك، نقض نمود و بناء را بايد بر يقين گذاشت- به‌حسب عمل- به اينكه اگر سابقا يقين به وجوب نماز جمعه داشتيد، در زمان شك هم بايد ملتزم بشويد به مثل آن وجوب يعنى فعلا هم نماز جمعه را واجب بدانيد [١] و اگر سابقا يقين به حيات زيد داشتيد، پس بايد فعلا هم همان احكام حيات زيد را مترتّب نمائيد [٢] و در اين بيان، لازم نمى‌آيد تصرّف و خلاف ظاهرى زيرا اخذ علم طريقى در موضوع، و حال آنكه در واقع جزء موضوع‌

[١]در استصحاب حكمى.

[٢]در استصحاب موضوعى.