إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - حكم زياده عمدى

جزء باشد من در برابر امر مولا تسليم هستم و بعد هم نماز را با يازده جزء خوانده بنابراين امتثال او «قصورى» ندارد- لعدم قصور الامتثال-

تذكّر: دو فرض مذكور- الف و ب- در صورتى بود كه بعدا مسئله، مشخّص شود كه «زائد» دخالت در مأمور به دارد يا نه.

«مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال».

امّا چنانچه بعدا مشخّص نشد كه آيا «زائد» دخالت در مأمور به دارد يا نه يعنى مشخّص نشد كه آيا «سوره زائد» مى‌تواند در رديف سائر اجزاء و شرائط باشد يا نه در اين صورت، عمل، باطل است زيرا او مى‌داند امر مولا متوجّه او شده است امّا نمى‌داند بوسيله عملى كه در خارج انجام داده، و نماز يازده‌جزئى خوانده است، امتثال امر مولا تحقّق پيدا كرده است يا نه لذا عقل مى‌گويد احتياط لازم است‌ [١].

امّا نكته‌اى هم درباره متن كتاب بيان كنيم:

سؤال: آيا عبارت،(١) «لعدم قصد الامتثال» صحيح است يا(٢) «لعدم قصور الامتثال»؟

جواب: هر دو صحيح است امّا عبارت(١) روان‌تر است.

بيان ذلك: طبق عبارت(١) مصنّف مى‌فرمايند «لكان باطلا مطلقا او في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصّورة»، و اين همان فرضى است كه ما با علامت [-] توضيح داده‌ايم كه مصنّف، علّت بطلان عمل را با عبارت «لعدم قصد الامتثال» بيان مى‌كنند و مشاراليه «في هذه الصّورة» فرضى است كه مكلّف، مأمور به را مع الزّيادة اتيان نموده امّا آن دخالت در مأمور به نداشته است.

[١]لازم به تذكّر است كه در فرض اخير هم در صورتى كه «زائد»، دخالت در مأمور به داشته باشد او تسليم امر مولا بوده است و الا نه.