جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٦ - المطلب الثاني في حكمه و وجوبه

و هي للمشتري في الدينار مشاعة. (١)

و لو ادّعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن، (٢)

قوله: (و هي للمشتري في الدينار مشاعة).

[١] لأن الثمن كان في الذمة غير معيّن، فحيث عينه في المدفوع، و حصل قبض البائع له تعين، و ليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ، لأن الشركة عيب، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان. و يحتمل العدم، لأنه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة، فإذا عينه في شي‌ء بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به.

و هل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد، بان باعه بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة؟ ليس ببعيد عدم التفاوت، لأن المدفوع ثمنا يصلح للثمنية.

غاية ما يقال: أنه وصفه بكونه دينارا و قد فات، فيتخير في فسخ البيع و عدمه، و ما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار، فظهر فيه زيادة بطل.

وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين، و فيه بحث، فإن الزيادة غير داخلة في المبيع قطعا للحكم بأنها للدافع، فكيف يلزم الربا؟ فينبغي تأمل هذا المبحث. و اعلم أن فائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا: إنها أمانة، و تلف المجموع أو البعض بغير تفريط، فان التالف من الزيادة لا يجب له عوض.

قوله: (و لو ادعى المشتري النقصان قدّم قوله مع اليمين و عدم البينة، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن).

[٢] أي: ادعى نقصان المدفوع اليه على أنه المبيع بأن قال: ما دفعته إليّ على أنه المبيع نقص كذا، فإن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيقدم قوله بيمينه.