جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الفصل الأول الصيغة

و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع (١) في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن.

و بيع التلجئة باطل، و هو: المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.

[المقصد الثاني في البيع]

المقصد الثاني في البيع:

و فصوله ثلاثة: (٢) الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان.

[الفصل الأول: الصيغة]

الفصل الأول: الصيغة: (٣) البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي.

[١] محصّله: الشراء على شراء غيره، و هو أيضا محرم، قال في المنتهى: المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء، و لأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين [١].

قوله: (و أركانه ثلاثة).

[٢] ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيع، لأن هذه ليست أركانا للبيع، إذ العوضان و المتعاقدان خارجة، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.

قوله: (الأول: الصيغة).

[٣] أي: بيان الصيغة، و لمّا كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع، عرفه بقوله: (انتقال عين.) و هذا تعريف الشيخ في المبسوط [٢]، و تبعه ابن إدريس [٣]، و ردّه في المختلف [٤] و اختار تعريف ابن حمزة، و هو: أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره، محتجّا بأن المتبادر من البيع هو هذا [٥]، و اعتذر

[٢] المبسوط ٢: ٧٦.

[٣] السرائر: ٢١٢.

[٤] المختلف: ٣٤٧.

[٥] الوسيلة: ٢٧٠.