جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٩ - المطلب الثاني في الأحكام

و يتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد، و قبل القبض في الفسخ، و الإمساك مجانا، و بالأرش على رأي. (١)

و لو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع، إن لم يحدث فيه المشتري حدثا.

و لو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري، فان كان في الثلاثة تخير كالأول، و في الأرش نظر. (٢)

و لا يمنع من الردّ بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق. (٣)

و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلّا أن يشترطه المشتري، (٤)

قوله: (و بالأرش على رأي).

[١] هذا هو الأصح، لأنّ جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه، لمقابلتها بأبعاض الثمن.

قوله: (و في الأرش نظر).

[٢] هو كما سبق في الفتوى.

قوله: (و لو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق).

[٣] لا من الأرش.

قوله: (و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري).

[٤] هذا هو الأصح، و قيل: للمشتري، و لا يصح استثناؤه للبائع [٢]، و قيل:

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ٢: ١٥٦.