جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث العوضان

و لا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، و في اشتراط موت المولى نظر. (١)

و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.

ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة و غيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام [١].

و اعلم أنّ قول المصنف: (و يكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، و إلا فلا وجه لجوازه حينئذ.

قوله: (و في اشتراط موت المولى نظر).

[١] الأصح أنه لا يشترط، لإطلاق الرواية [٢].

فرع [٣]: تباع أم الولد في مواضع:

الأول: إذا كانت أمة لكافر و أسلمت.

الثاني: إذا مات مورثها و ليس سواها، و خلف تركة.

الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.

الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.

الخامس: إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و عليه دين على قول [٤].

السادس: إذا قتلت مولاها، و إذا جنت على غيره على قول [٥].

السابع: إذا مات ولدها.

الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.

[٢] الكافي ٦: ١٩٢ حديث ٢، التهذيب ٨: ٢٣٨ حديث ٨٥٩، الاستبصار ٤: ١٢ حديث ٣٥.

[٣] في «م»: قوله، و الصحيح ما أثبتناه.

[٤] قاله الشهيد في اللمعة: ١١٢.

[٥] المصدر السابق.