جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - أ لا يجب التماثل في الخرص

و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، (١) بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

[فروع]

فروع:

[أ: لا يجب التماثل في الخرص]

أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و

أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشترطه منها، و احتمل في المختلف الجواز [١]، و الأصح العدم.

ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.

ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.

د: كونه حالا.

ه‌: عدم المفاضلة حين العقد.

و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، و لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، و قوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع، و قوله: (و لا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، و قوله: (و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، و قوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ الى الثاني، و سيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.

قوله: (و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).

[١] خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه و طرد الحكم في بيع الربويات [٢]، و هو ضعيف.

قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها).

[٢] المبسوط ٢: ١١٨.