جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٣ - المطلب الثاني في الأحكام

نعم له الاستخدام و المنافع و الوطء، (١) فان حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع. (٢)

و لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فان كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان. (٣)

قوله: (نعم له الاستخدام و المنافع و الوطء).

[١] سيأتي في كلامه التوقف في إباحة الوطء.

قوله: (فإن حبلت، فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع).

[٢] وجه القرب: أن مقتضى الاستيلاد في الملك امتناع خروج أمّ الولد عنه، و بضمان القيمة يجمع بين الحقين، و يحتمل أخذ العين، لسبق حقه على الاستيلاد، و الأصح الأول.

قوله: (و لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فان كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان).

[٣] أي: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فلا يخلو إما أن يكون الخيار فيهما معا له خاصّة، أو للبائع خاصة، أو لهما معا، فهذه حالات ثلاث: الاولى: أن يكون له خاصة، ففيه احتمالات ثلاثة، أحدها: بطلان العتقين معا لامتناع عتقهما معا، لأن عتق الجارية يقتضي انفساخ البيع و خروج العبد عن ملكه فيبطل عتقه، و عتق العبد يقتضي التزامه و عدم عود الجارية إليه فيبطل عتقها، فعتق كلّ منهما مبطل لعتق الآخر، فتمتنع صحتهما، و عتق أحدهما دون الآخر مع‌