جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - و تكفي المشاهدة عن الوصف

النعم (١) و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، (٢) و كذا لو ضمّها. (٣)

و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. (٤)

قوله: (و كذا ما في بطونها).

[٢] أي: و كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره، و لا يخفى ما فيه من التكرار، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، و باعتبار سبق منع بيع المجهول.

قوله: (و كذا لو ضمها).

[٣] أي: و كذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، و هو ما في البطون الى الجلد و الصوف.

قوله: (و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي).

[٤] هذا مذهب المفيد [١]، و أحد قولي ابن إدريس [٢]، و المصنف في المختلف [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥]، و شرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه [٦]، و لا ريب أنه أحوط. و المعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، و لرواية إبراهيم الكرخي [٧].

نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة.

إن قيل: بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.

[٢] السرائر: ٢٣٢- ٢٣٣، و قال بعدم الجواز في ص ٢٣١.

[٣] المختلف: ٣٨٦.

[٤] التذكرة ١: ٤٦٨.

[٥] تحرير الأحكام ١: ١٧٨.

[٦] الدروس: ٣٣٦.

[٧] الكافي ٥: ١٩٤ حديث ٨، الفقيه ٣: ١٤٦ حديث ٦٤٢، التهذيب ٧: ٤٥، ١٢٣ حديث ١٩٦، ٥٣٩.