جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٩ - ه لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد

- و لو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي- (١) و لو زاد احتمل البطلان، (٢)

قوله: (و لو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي).

[١] أي: لو كان المبيع أرضا فنقصت عن القدر المشترط، و كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ من البائع تتمتها على قول المصنف و ابن إدريس، و هو يقتضي عدم وجوب ذلك على البائع.

و قال الشيخ في النهاية: انه يجب التوفية منها، و لا خيار للمشتري [٢]، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام [٣] و طعن فيها المصنف بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز [٤]، فإن أخذ الزائد لم يتضمن التجارة، و لا وقع عليه التراضي.

و في الرواية: أنه إن لم يكن له أرض بجنبها أخذ المبيع بحصته من الثمن، و ثبت له الخيار. و الطعن على الرواية قد علم، فلا يصلح تمسكا بواحد من الحكمين، و الأخذ بالحصة مناف لمقتضى العقد.

قوله: (و لو زاد احتمل البطلان).

[٢] لجهالة المبيع حينئذ، فإن الزيادة غير معينة، و لأن المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي، فيكون منتفيا، و يظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان‌

[٢] النهاية: ٤٢٠.

[٣] الفقيه ٣: ١٥١ حديث ٦٦٣، التهذيب ٧: ١٥٣ حديث ٦٧٥.

[٤] النساء: ٢٩.