جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠ - الثالث بيع ما لا ينتفع به

و يجوز بيع الفيل (١) و الهرة، و ما يصلح للصيد كالفهد، (٢) و بيع دود القزّ، (٣)

قوله: (و يجوز بيع الفيل).

[١] أي: و إن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه [٥].

قوله: (و الهر، و ما يصلح للصيد كالفهد).

[٢] أي: و إن منعنا بيع السباع.

قوله: (و بيع دود القزّ).

[٣] لانه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، و كذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، و يكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتّباعا للعرف، و سيأتي‌

قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٣: و قد جوز هو- أي العلامة في المختلف- بيع الجميع، و عبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة حيث قال:

يفهم من المختلف.

[٢] ذهب العلامة في المنتهى ٢: ١٠١٦ الى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد و الدب أم بحرية كالجري و المارماهي و السلاحف و الرفاف. و في ص ١٠١٧ ذهب الى جواز بيع الفيل، و هو من المسوخ، فما نسبه اليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا، و اللّه أعلم.

[٣] السرائر: ٢٠٧.

قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٣: و أول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة و الذئبة فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع- كما في جامع المقاصد- لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه و جمع بين أطرافه.

[٤] النهاية: ٣٦٤.

[٥] الكافي ٥: ٢٢٦ حديث ١، التهذيب ٧: ١٣٣ حديث ٥٨٥.