جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٠ - المطلب الثاني في الأحكام

و الأقرب صحة العقود، (١) و لا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري.

و المجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، (٢) و الإجارة و التزويج في معنى

و تحقيقه: أن يجعل القصد إلى الفعل المقارن له هو المقتضي للفسخ، و حينئذ فلا تجب عليه قيمة الولد لو أولدها، و تصير أم ولد قطعا.

و حاول بقوله: (و إن كان من ولده) الرّد على بعض العامة القائل بأن الهبة من الولد جائزة [٢]، فكأنه قال: و إن كانت الهبة جائزة، و إنما ذكر ضمير كان، لأن المراد عوده إلى كلّ واحد من هذه.

قوله: (و الأقرب صحة العقود).

[١] لأنها عقود صدرت من أهلها في محلها، لجواز التصرف له قطعا، و لأنها أقوى من تصرف الفضولي قطعا، و هو صحيح مع الإجازة، و الإجازة هنا منحصرة في طرف البائع و قد حصلت.

و لا يقال: هي مشروطة بالملك و محصلة له و يستحيل اجتماعها، لأنّا نقول: المحصّل له القصد المقارن، و هذا هو الأصح، و يحتمل ضعيفا عدم الصحة، لأن أوّلها صدر في غير ملك، و جوابه يظهر مما سبق.

قوله: (و المجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه).

[٢] أي: كلّما يعدّ من التصرفات الواقعة من البائع فسخا للبيع في موضع الخيار، يعد إجازة من المشتري لو أوقعها.

قوله: (و الإجارة و التزويج في معنى البيع).

[٢] كفاية الأخيار ١: ٢٠١- ٢٠٢.