جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٢ - و لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي

[ه‌: لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب]

ه‌: لو باع المعيب سقط رده (١) و إن عاد إليه بالعيب، (٢) و لا يسقط الأرش (٣) و إن خرج عن ملكه، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، و الأرش بعد العتق له. (٤)

[و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي]

و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، (٥) و الأرش على رأي،

قوله: (لو باع المعيب سقط ردّه).

[١] لخروجه عن الملك، و لو وهبه هبة لازمة فكذلك، و في غير اللازمة نظر، لإمكان فسخها.

قوله: (و إن عاد إليه بالعيب).

[٢] هذا وصلي لما قبله، اي: يسقط رده و إن عاد، لعدم الدليل الدّال على ثبوته بعد سقوطه.

قوله: (و لا يسقط الأرش).

[٣] لأنه حقّ ماليّ قد ثبت فيبقى، و عليه دلّت النصوص [١].

قوله: (و الأرش بعد العتق له).

[٤] في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه- يعنى: المصنف- قال أحمد [٢] و الشعبي [٣] بجعل الأرش في الرّقاب.

قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي).

[٥] أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنّه مخير في ذلك و في تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعيّن الأول، و الأصح أن المضمون أقلّ الأمرين، إذ زيادة الأرش غير‌

[٢] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧١، المجموع ١٢: ٢٨٨.

[٣] المجموع ١٢: ٢٨٨.